شاید بتوان گفت که اقتصاد جهان پس از پشت‌سر گذاشتن بحران‌ها و تنش‌های مالی، بانکی، اقتصادی و ارزی قابل توجه و با صرف هزینه‌ای هنگفت و بیش از آنچه که باید، سرانجام به این نتیجه عملیاتی مهم دست یافت که انتخاب و به کارگیری رژیم‌های تامین مالی در اقصی نقاط جهان، همچون حلقه‌های یک زنجیره سراسری، اثرگذاری متقابل و همپوشانی با یکدیگر دارند و اصرار بر ادامه استفاده از رویکردهای سنتی، ناکارآمد و به شدت چالش‌آفرین همچون تامین مالی بانک‌محور، نه تنها اقتصاد یک کشور، بلکه نظام مالی، بانکی و ارزی منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی را تجت تاثیرات منفی و پیامدهای جبران‌ناپذیر خود قرار خواهد داد. همین مسئله موجب شد که لزوم بازنگری در شیوه‌های تامین مالی در حال پیاده‌سازی و بهره‌برداری در کشورهای مختلف جهان، در جهت دستیابی به اهداف متعالی مالی همچون ارائه خدمات مالی با هزینه متناسب با نرخ بازگشت در بخش‌ها، صنایع، تولیدات، کسب‌وکارها و کلیه پروژه‌ها، دسترسی همگانی به خدمات مالی به طوری‌که هیچ بخش مهمی از اقتصاد یا بخش بزرگی از جمعیت از این خدمات مستثنی نشوند، به حداقل رساندن ریسک پس‌اندازکنندگان دارایی‌های مالی که از رفتار کارگزاران بخش مالی نشات می‌گیرد و مدیریت روش‌های تامین مالی، به طوری که این اهرم‌ها و ابزارها، باعث ورشکستگی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش شکنندگی مالی نشده و آثار مخرب بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها نگذارد، ضرورت یابد.
با این‌حال، همچنان در برخی اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای، به ویژه در ممالک کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه، کلاف سردرگم جریان تامین‌مالی بانک محور، چنان ریشه در لایه‌های زیرین، عمیق و بنیادین بسترهای فعال در اتمسفر مالی و بانکی آنها دوانده که حتی با وجود خواست حاکمیت سیاسی و همچنین خواست صاحبان صنایع، مشاغل و کسب‌وکارها و شهروندان این کشورها، قدرت و توانایی لازم در جهت گذار پُرشتاب از این نوع شیوه ناکارآمد به رویکردهای و ابزارهای به روز و مثمرثمر تامین و تخصیص بودجه همچون تامین‌مالی بورس‌محور، تامین مالی دارایی‌محور و تامین مالی زنجیره تامین، وجود ندارد.
اقتصاد آرژانتین در کنار سایر اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین، یکی از همین نمونه‌های بغرنج و پُرچالش مورد بحث است که حاکمیت، فعالان اقتصادی و مردم این کشور، به سبب استقرار و استفاده طولانی‌مدت و چندین دهه‌ای از ابزار تامین مالی بانک‌محور، وضعیت شاخص‌های کلان مالی، اقتصادی، ارزی و بانکی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود را رو به اضمحلال تدریجی می‌بینند. تبیین آنچه در اقتصاد آرژانتین در اثر ناکارآمدی مستمر و متمادی ناشی از سیطره فراگیر تامین مالی بانک محور بر اقتصاد این کشور رخ داده است، الگویی مناسب و چراغ راهی روشنگر در راستای پیشگیری از وقوع چنین التهابات و تشنجات مالی و بانکی و ارزی در سایر اقتصادهای مشابه با آرژانتین از نظر اندازه و میزان توسعه‌یافتگی مالی همچون اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا و در راس آنها، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
اقتصاد آرژانتین در تیررس پیامدهای منفی بانک محور بودن
منطبق بر آمارها و اطلاعات رسمی موجود در وبگاه بانک‌مرکزی و تارنمای وزارتخانه‌های اقتصادی دولت آرژانتین و همچنین با استناد به داده‌های مستخرج از گزارش‌های سال‌های گذشته مراکز معتبر تحقیقات مالی بین‌المللی همچون پژوهشکده‌ها و نهادهای علمی در حوزه آینده پژوهی اقتصادی می‌توان اذعان کرد که استمرار چندین دهه‌ای سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشور بر محوریت بخشیدن به نقش بانک و صنعت بانکداری در نظام تامین‌مالی و عدم وجود گزینه‌های متنوع و متفاوت در این عرصه، اثرات به شدت مخربی بر اقتصاد آرژانتین گذاشته و در برهه‌های زمانی مختلف و متعدد به ویژه در هنگامه وقوع بحران‌های ارزی، بانکی و مالی، ساختار اقتصادی این کشور چه در داخل و چه در عرصه بین‌الملل را بسیار شکننده کرده و وضعیت مولفه‌های کلان مالی آرژانتین را همواره در منطقه خطر و تزلزل بغرنج ناپایدار قرار داده است.
در حقیقت، بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و پُرچالش‌ترین پیامدهای ناشی از تمرکز بیش از ۴ دهه‌ای حاکمیت سیاسی و اقتصادی آرژانتین بر نظام تامین مالی بانک محور در قالب موارد زیر، قابل ذکر است:
-از سال ۲۰۱۱ میلادی تا به امروز، نرخ نکول اعتبارات بانکی و حجم معوقات در سررسید در صنعت بانکداری آرژانتین، افزایش بیسابقه ۱۱۲ درصدی را تجربه کرده و از میزان ۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۵.۱ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی رسیده است.
-حجم تسهیلات غیرجاری (NPL) در نظام بانکداری آرژانتین در بازه زمانی ۵ ساله اخیر، یعنی از زمان آغاز پاندمی کرونا تا به امروز، بیش از ۶۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
-کاهش چشمگیر منابع مالی و جریان نقدینگی موجود در بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی آرژانتینی، موجب ورشکستگی و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی و اعتباری شد
- ذخایر ارزی بانک مرکزی آرژانتین در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۲۴ کاهش شدید و غیرقابل جبرانی را تجربه کرده است
بازنگری در نظام حاکمیتی و حقوقی صنعت بانکداری آرژانتین
ضرورت اجرای اصلاحات بنیادین و اساسی در صنعت بانکداری آرژانتین با وقوع پاندمی کرونای ۲۰۱۹، رسیدن تبعات و پیامدهای منفی این بحران همه‌گیر جهانی به اقتصادهای آمریکای لاتین در سال‌های بعد و از همه مهم‌تر، ادامه ناکامی‌های حاکمیت تصمیم‌ساز اقتصادی، مالی و ارزی این کشور در انتخاب و به کارگیری شیوه‌های بهینه تامین مالی، به شکل وصف‌ناپذیری احساس شد.
همین امر موجب شد که در اواسط سال گذشته میلادی یعنی در ژوئن ۲۰۲۴، کابینه اقتصادی دولت آرژانتین با همراهی و کمک بانک مرکزی این‌کشور به عنوان تنها طراح و مجری مستقل سیاست‌های پولی، اقدام به بازنگری و اصلاح اساسی در لوایح حقوقی مرتبط با مسئله محوریت بخشیدن به نظام بانکی در فرآیند تامین‌مالی، تصویب مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های الزام‌آور در بازارهای پولی و مالی در جهت کاهش معنادار حجم و میزان تامین مالی از طریق منابع، ذخایر و نقدینگی موجود در صنعت بانکداری و حرکت به سوی استفاده از ابزارها و رویکردهای کارآمد، سودمند و مثمرثمر در این زمینه مانند تامین مالی از طریق بازارسرمایه، تامین مالی زنجیره تامین و تامین مالی از طریق طبقات مدیریت دارایی و همچنین تدوین یک برنامه و طرح مدون، یکپارچه و فراگیر در جهت بهبود روند اجرا، مدیریت و نظارت بر فرآیندها و شیوه‌های تامین مالی چه در نظام بانکداری و چه در سایر بسترها و زمینه‌های بهینه ممکن، بنماید.
خنثی‌سازی اثرات منفی تامین مالی بانک محور در آرژانتین
مبتنی بر مشاهدات آماری و دیتا محور، یکی از نقاط قوت اقتصاد آرژانتین در جهت حل و فصل بحران‌آفرینی‌های به وقوع پیوسته به واسطه انحصار صنعت بانکداری بر رژیم تامین مالی در این کشور، امکان استقلال کارکردی و عملیاتی بانک مرکزی آرژانتین در راستای تحقق تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات مستقل خود در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی طراحی‌شده و همچنین اقدامات هدفمند در جهت عبور از تشنجات رخداده بوده است.
در حقیقت، بانک مرکزی آرژانتین که استمرار همه‌جانبه در روند استفاده از رویکرد تامین مالی بانک‌محور را ناشی از وجود کارتل‌های پُرقدرت غیرقانونی پُرنفوذ (که احاطه ویژهای بر تصمیمات سیاست‌گذاران دولتی و حاکمیتی در این حوزه داشته و دارند) و همچنین نشات‌گرفته از زمینه‌های مساعد موجود برای انجام سلسله اقدامات ناکارآمد غیرکارشناسانه و فرصت‌طلبانه فراقانونی و مصلحت‌اندیشانه (که بر انحصار بخشیدن به نقش نظام بانکی این کشور در حوزه تامین مالی اصرار می‌ورزیدند) می‌دانست، برخی از اصلاحات اجرایی بنیادین را در این برهه از زمان و در قالب این طرح جامع ملی، به صورت متمایز و جداگانه از دولت و با استقلال عملیاتی حقیقی خود پیاده‌سازی کرد که همین اقدامات فدرال بانک آرژانتین در کاهش چشمگیر هزینه‌های وارده به اقتصاد این کشور (که منحصرا ناشی از ناکارآمدی ابزاری و فقدان مدیریت خیرخواه، جمعی‌نگر، قاطع و نظام‌مند در انتخاب و به کارگیری رژیم بهینه تامین مالی بود) و افزایش بهره‌وری در رویکردها، شیوه‌ها و رویه‌های جدید تامین مالی، مثمرثمر و اثرگذار واقع شود.
نظر شما